وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2021. 

وكان المجلس وافق على خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021/2022.

وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022.

وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة، مما يدخل فى اختصاصاتها.

وقال: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، والتى رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال فى تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع فى مجالى الصحة والتعليم.

وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة فى إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير المالية ـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التى رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التى سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق فى بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.

وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وقد جاءت على النحو التالى:

أولا: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه ، كحوافز تخصص لمدرسى وموجهى رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأبتدائی.

ثانيا: وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة ، على النحو الآتى: دعم الاعتمادات المخصصة ( الباب الأول  الأجور وتعويضات العاملين) بالأتى: 500 مليون جنيه، لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

دعم الاعتمادات المقررة للباب الثانى: (شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية)، على النحو التالى: 2 مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.

ثالثا: وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتى: دعم ( الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 1 مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج مواطنى جمهورية مصر العربية.

رابعا: وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالى: - دعم الباب الأول: ( الأجور وتعويضات للعاملين ) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافى للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة .

خامسا: دعم ( الباب السادس) شراء الأصول غير المالية : الاستثمارات بموازنات دوايين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج ، وذلك على النحو التالى : 230 مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و 170 مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج، و50  مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا.