10:32 pm 10/12/2020
| متابعات
| 2838
تنص المادة (21) من قانون العمل، على أن يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل .
ووفقا للمادة، "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى".
وفى هذا الصدد، تنص المادة المادة (17) من قانون العمل، على أنه مع عدم الإحلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :
الوزارة المختصة .الوزارة و الهيئات العامة .الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .شركات القطاع و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة،بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
6 متوفين و13 مصابًا.. في حادث الطريق الدائري بشبرا الخيمة
بالصور.. اعمال تدريب وتعليم الزملاء بشركة اكس موبيل على اعمال مكافحة الحريق
أمبري" البريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل اليمن
وليد جمال الدين: نستهدف وصول عدد الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية إلى 1000 شركة حتى عام 2030
تكريم ٨٠ عامل و إفتتاح معرض السلع المعمرة بنادي السويس لتصنيع البترول
إيطاليا تخفض حصتها في إيني وتجمع 1.5 مليار دولار
التجديد 6 أشهر لمجدي عباس مديراً لامن وزارة البترول
نوربيتكو تنظم جلسة تشاور مجتمعي بمدينة مطروح
