واصل احتياطي مصر من الذهب تراجعه خلال أكتوبر 2020 للشهر الثاني على التوالي بضغط عالمي، على أساس شهري، فيما ارتفعت مساهمة العملات الأجنبية في الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوى منذ مارس 2020 بداية أزمة كورونا، بحسب مسح مباشر لبيانات المركزي المصري.
وأظهرت بيانات رسمية من البنك المركزي المصري، تراجع احتياطي مصر من الذهب إلى 4.328 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 4.361 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
وبحسب البيانات، تراجعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال أكتوبر 2020 بنسبة 0.75 بالمائة (على أساس شهري) بما يعادل 33 مليون دولار.
ومنذ بداية العام، ارتفع احتياطي مصر من الذهب بنحو 1.02 مليار دولار، مقابل 3.301 مليار دولار بنهاية 2019.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 33 بالمائة، بما يعادل 1.06 مليار دولار، مقابل 3.26 مليار دولار في أكتوبر 2019.
وعالمياً سجل المعدن الأصفر خسائر بنحو 0.8 بالمائة في شهر أكتوبر للشهر الثالث على التوالي.
ويعتبر المعدن الأصفر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي والتقلبات الجيوسياسي.
وأظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية أكتوبر 2020 لتصل إلى 39.22 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي، أن مساهمة العملات الأجنبية ارتفعت إلى 34.68 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي (كأعلى مستوى منذ مارس الماضي)، مقابل 33.85 مليار دولار بالشهر السابق له.
وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي العملات الأجنبية بنحو 6.9 مليار دولار بانخفاض 16.6 بالمائة، مقابل 41.6 مليار دولار في أكتوبر 2019.
فيما استقرت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي خلال أكتوبر الماضي إلى 214 مليون دولار.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.ج